در مورد متن روايت هم با توجه به اين كه توكيل مرد براى تزويج زن ثابت نشده و هيچ شاهدى هم بر اين توكيل گرفته نشده ، و مرد هم آن را انكار مىكند ، لذا زن با عنايت به اصالة عدم الزوجية مىتواند ازدواج كند ، ولى مرد كه واقعاً وكالت داده موظف است زن را طلاق دهد . استدلال به اين روايت اگر صرفاً به موظف بودن مرد به طلاق صورت مىگرفت ، براى بحث ما سودمند نبود ، چون موظف بودن مرد به طلاق را اين گونه مىتوان توجيه كرد كه وقتى زن با عنايت به حكم ظاهرى به ازدواج مرد ديگر در مىآيد ، در واقع زن شوهردارى است كه از روى شبهه با وى نزديكى مىگردد و اين امر هر چند عقابى براى زن و شوهر جديد به همراه ندارد ولى به هر حال وجود واقعى اين عمل مبغوض شارع مىباشد و كسى كه مىتواند بايد از تحقق آن جلوگيرى كند ، همچون قتل نفس محترمه كه اگر قاتل در انجام قتل هم معذور باشد ، ديگران بايد از تحقّق آن جلوگيرى كنند ، به ويژه در مسأله ما كه انجام عمل خلاف واقعى از سوى زن مستند به انكار نارواى شوهر واقعى صورت گرفته ، بىترديد شوهر واقعى موظف به جلوگيرى از اين كار مىباشد و اگر در مورد ساير افراد هم قائل به عدم وجوب جلوگيرى باشيم در مورد شوهر نمىتوان چنين امرى را قائل شد . 3 ) تقريب صحيح براى استدلال به روايت فوق : دو نكته در اين روايت وجود دارد كه اين روايت را با بحث ما مرتبط مىسازد . اولًا : معلوم نيست كه وجوب طلاق بر مرد تنها در صورتى باشد كه زن شوهر اختيار كرده و يا در معرض شوهر كردن باشد ، بلكه اطلاق روايت جايى را كه زن قطعاً شوهر نمىكند شامل مىشود و استدلال فوق الزام شوهر را به طلاق در اين

--> روايت اجلاء از وى ، و نيز روايت ابن ابى عمير و احمد بن محمد بن ابى نصر براى اثبات وثاقت وى كفايت مىكند